صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الحديث السابع:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿مَنْ صَلَّى صَلاةً لَم يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ﴾.

قَالَ الرَّبِيعُ: الْخِدَاجُ: النَّاقِصَةُ، وَهِيَ غَيْرُ التَّمَامِ.

صيغة الأمر الواردة: ذكر الفعل جزاء لشرط.

نوع الصيغة: مجازية.

الحديث الثامن:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا قَالَ الإمامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

في هَذَا.

صيغة الأمر الواردة: الجمل الخبرية المراد بها الطلب.

نوع الصيغ: مجازية.

(1) المرجع نفسه، رقم الحديث 223، ص 53.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 233، ص 55.

62