أحكام القبض في الهبة

وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله عز وجل، قالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، فولدت جارية ??، وجه الدلالة: أن السيدة عائشة الله عنها عندما لم تقبض ولم تحرز المال فإنه لم يدخل في ملكها وانتقل إلى الورثة، ففي هذا ما يدل على أن الهبة لا تتم إلا بقبض، وإلا لم يسغ انتقال المال إلى الورثة وقد وهبه أبو بكر الصديق لعائشة لما كانت الهبة تتم بدون قبض ولم يقل لها أبا بكر لو احترزتيه.

رضي

3. "فإن كان الملك يثبت من دون قبض للزم المتبرع شيء لم يلتزم وهو التسليم خلافا للوصية؛ لأنه إلزام للميت لعدم الأهلية ولا الوارث لعدم الملك، ولأن الملك بالتبرع ضعيف لا يلزم، وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف ??.

. "القياس على القرض والعارية فلا يصحان إلا مقبوضين والذي يجمع بين القرض والعارية وبين هو أن كل ذلك متضمن لمعاني البر والمعروف والصلة "89.

1911

الصدقة

وهذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون على اشتراط القبض في الهبة ولم أجد فيما بحثت أنهم ردوا على أصحاب القول الأول وناقشوهم في

أدلتهم.

وأما الذين يقولون بعدم اشتراط القبض في الهبة قد ناقشوا بعض أدلة القائلين باشتراط القبض في الهبة وسنعرض هذه الأدلة وكيف ناقشوها بعون الله، فيما يلي: 1. الدليل الأول: "كلام أبي بكر الصديق لعائشة في ذلك الحديث الذي تقدم ذكره، فهذا الحديث ليس بحجة؛ لأنه قول "مجتهد". ويمكننا مناقشة هذا الرد بما يلي: أن هذا المجتهد هو أبو

AV

9.11

بكر وهو صحابي "وقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على

87) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ???هـ)، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة الثانية)، باب النحلى، ص 286، رقم الحديث 808.

??

) الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج?، ص 55.

89) ابن حزم، المحلى شرح المجلى، ج?، ص??. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج?، ص63-64.

90) انظر: المرجع السابق، ج?، ص304،

??