الفرض والواجب عند الأصوليين

تثبت نفقة الزوجة ديناً في ذمة الزوج من حيث امتناعه عن النفقة لأن هذه النفقة عندهم واجب المحدد فمقدارها محدد بحال الزوج ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة السابقة لحكم القاضي والتراضي، أي من حيث امتناع الزوج عن النفقة. (?)

. وبناءً على ذلك نتوصل إلى:

1. الفرض والواجب المحدد هو ما حدده الشارع للمكلف ولم يترك ذلك للمكلف تقديره. 2. الفرض والوجب الغير المحدد: هو ما لم يحدده الشارع للمكلف وترك ذلك للمكلف تقديره على حسب قدرته واستطاعته مع عدم التفريط في ذلك الأمر.

. تارك الفرض والواجب المحدد يأثم إذا كان قادراً عليه ولم يؤديها، أما تارك الفرض والواجب الغير المحدد لا يأثم ولكن عليه الأداء عند مقدرته.

(?) انظر: أبو زهرة، محمد أصول الفقه، د. ط، د. م، دار الفكر العربي د. ت)، ج?، ص34-35.

??