الجرائم الواقعة على العرض

6) قانون الجزاء العماني وافق قولًا من أقوال الفقهاء في عقوبة زنى المحارم وعقوبة

اغتصاب ذات المحرم، وهو قول الإباضية والحنابلة، والعقوبة قتل الجاني.

?) قانون الجزاء العماني وافق الفقه الإسلامي في عقوبة هتك العرض وعقوبة الأفعال الشهوانية، وعقوبتهما التعزير وقدرها قانون الجزاء العماني بالسجن.

التوصيات

1) على الجهات التشريعية في سلطنة عمان أن تعيد النظر في العقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني والتي تخالف الفقه الإسلامي، مثل: حد الزاني، فكما يتضح أن عقوبة الجلد في حد الزنى أيسر في تطبيقها من السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وكذلك في تطبيق عقوبة الزاني المحصن وهي الرجم حتى الموت، فإن تعذر تطبيقها لأي سبب كان فيمكن الأخذ بقول من قال: بأن القتل بالسلاح الناري مجزء عن الرجم 16، والإعدام بهذه الكيفية مطبقة في سلطنة عمان، فإن تعذر ذلك فيمكن الأخذ بالقول الثاني في عقوبة الزاني المحصن: وهي الجلد وهذه العقوبة سهلة التطبيق، فالأخذ بقول فقيه متأول خير من ترك أحكام الفقه رأسا.

?) كذلك على الباحثين المهتمين بالقانون ومقارنته بالفقه أن يبحثوا في أحكام القذف في قانون الجزاء العماني ومقارنته بالفقه، وكذلك الأفعال المخلة بالآداب العامة، فهذان الموضوعان مرتبطان مع بحثي في الجانب الفقهي،

162

هذا هو قول بعض المعاصرين، مثل: محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، ولقد سمعت ذلك عنه في مقطع فيديو على شبكة المعلومات بعنوان (حد الرجم بين العلامة الددو والقرضاوي) الرابط: https://youtu.be/QWKxQjjzXRQ تاريخ الدخول: 10/ أبريل/2019م.

??