الجرائم الواقعة على العرض

الخاتمة

وبعد تمام البحث الذي بذلنا فيه الوسع والجهد، نسأل الله العظيم أن يكافئنا على الإحسان ويغفر لنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونذكر هنا أهم نتائج البحث والتوصيات بصورة مختصرة:

أولا: نتائج البحث:

?) قانون الجزاء العماني يأخذ بالمنهج الأخلاقي في حماية العرض، وهذا المنهج مصدره الدين والأخلاق؛ وبالتالي فإن جميع ما يحرمه ويجرمه الفقه الإسلامي فيما يتعلق بحماية العرض جرمه القانون وجعل له عقوبة.

?) قانون الجزاء العماني خالف الفقه الإسلامي في عقوبة الزاني، فقد عاقب الزاني بعقوبة السجن وهي عقوبة تعزيرية، وأما في الفقه الإسلامي فعقوبة الزاني الحد الذي نُصَّ عليه في القرآن والسنة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للأدلة الشرعية التي يجب التمسك بها.

? قانون الجزاء العماني وافق قولا من أقوال الفقهاء في عقوبة اللواط، وهو قول أبي حنيفة، والعقوبة التعزير، وقد قدرها القانون بالسجن.

4) قانون الجزاء العماني خالف الفقه الإسلامي في عقوبة مغتصب الأنثى، فقد جعل لهذه الجريمة عقوبة تعزيرية وإن كانت شديدة ولكنها تخالف النصوص الشرعية التي أوجبت حد الزنى على المغتصب، وقال بعض الفقهاء: أن عقوبة المغتصب عقوبة المحارب الذي يسعى في الأرض فسادا.

) قانون الجزاء العماني وافق قولا من أقوال الفقهاء في عقوبة مغتصب الذكر، وهو قول أبي حنيفة والعقوبة التعزير، وقدرها قانون الجزاء العماني بالسجن

وتعتبر جريمة الاغتصاب في قانون الجزاء العماني من نوع الجناية.

??