الدعائم الأخلاقية في فقه الاختلاف

بحال تعمد تركها. لا ترقى إلى حد الركنية، فإذا انتقل عنها إلى الركوع نسياناً لم يكن له أن يرجع إليها. كما الشأن هو في الأركان.، أما لو وقع في ذلك من لا يتمكن من ترجيح قول على قول فرجع إليها فقد أخذ برأي من آراء علماء الأمة، فلا ينبغي أن يلزم إعادة الصلاة، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاحتياط في الدين والحرص على الخروج من عهدة

الخلاف، وهو من الورع الذي على العالم أن لا يحمل الناس بفتواه عليه. والله أعلم.

وهنا أيضا يقرر سماحته أن من أخذ برأي من آراء علماء الأمة خاصة لمن لا يتمكن من

???

ترجيح قول على قول فإنه سالم وفعله صحيح ولا يبطل عمله ولا يلزم بإعادته. 121

121 أحمد بن حمد الخليلي، الفتاواى الكتاب الأول، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 1434هـ /

????م، ص???

54