الوقف الإسلامي في عمان

??

الشرط الثاني: أن يكون مالكا للشيء الذي يريد وقفه، أما وقف الفضولي" فإنه غير صحيح، ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فهو صحيح لخروجه بعوض"، أما الحنفية فلهم رأي آخر وهو جواز وقف الفضولي".

أما وقف الحاكم: فقد ذهب الجمهور إلى جواز وقف الحاكم من بيت مال المسلمين على الخيرات ومصالح المسلمين وكل ما يعود بالنفع لصالح البلاد والعباد ".

الشرط الثالث: عدم وقف الواقف على معصية، مثل وقف السلاح للقتال به، أو الوقف على الكنائس، فهذا كله غير جائز ولو كان الواقف على الكنيسة هو ذمي؛

64

الشرط الرابع: " ألا يشترط الواقف في وقفه شرطا مخالفا للشرع "65. وهذا الشرط سنذكره بشيء من

التفصيل المجمل في شروط صيغة الوقف.

??

ينظر: البوسعيدي موسى بن خميس الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 26.

وقف الفضولي: هو أن يقف شخص حاجة لشخص أو وديعة تركها عنده أو عارية فقام ذلك الرجل الفضولي بوقفها هو بنفسه دون أخذ الإذن من صاحبها في الأصل وهو المودع أو المعير.

61

ينظر: الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص76.

يُنظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 6، ص 201.

63 يُنظر: ابن عابدين، محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج?، ص???. الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص 76. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج?، ص???. أبو يحيى، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (دط) (د. ت)، ج2، ص457. البهوتي، منصور يونس إدريس، شرح منتهى الإرادات، ج?، ص???-???. يُنظر: الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص ??. الشافعي الصغير، شمس ا الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأخيرة (1404هـ / 1984م)، ج 5، ص368. البوسعيدي، موسى بن خميس بن محمد الشخصية الاعتبارية للوقف، ص??.

64

70

البوسعيدي، موسى بن خميس بن محمد، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص??. ويُنظر: ابن عابدين محمد أمين الدمشقي، رد المحتار

على الدر المختار، ج?، ص 360.