الوقف الإسلامي في عمان

??

·

المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف:

قد ذكرنا في شروط أركان الوقف أنه يجب أن يكون الواقف غير مشترط في وقفه شرطا مخالفا للشرع، وإن اشترط الواقف في وقفه شرطا موافقا للشرع فإنه جائز بالاتفاق، إلا أن الحنفية ذكروا سبع مسائل من الممكن

فيها مخالفة شرط الواقف وقد عددها ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار وهي:

"الأولى: إذا شرط الواقف عدم الاستبدال كان للقاضي أن يستبدل به غيره.

الثانية: إذا شرط أن القاضي لا يعزل الناظر (ولي الوقف) فله عزله إن كان غير أهله.

الثالثة: شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر.

الرابعة: لو شرط أن يقرأ على قبره، فالتعيين باطل على القول بكراهة ذلك.

الخامسة: شرط بأن يتصدق بفاضل الغلة على من سأل في مسجد كذا فللمقيم التصدق على سائل في مسجد آخر أو خارج المسجد أو على من لا يسأل.

السادسة: لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللمقيم دفع القيمة نقدا، وقيل إن الخيار للمستحقين في طلب المعين وأخذ القيمة وليس الخيار للمتولي.

7711

السابعة: تجوز الزيادة من القاضي على راتب الإمام المعلوم إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا. " " "

ابن عابدين، محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج?، ص???.

66