اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

أولا في اللغة.

المبحث الرابع: تعريف قانون الإثبات العماني وإصداره وأقسامه.

المطلب الأول: تعريف قانون الإثبات العماني.

القانون لغة: "القانون مقياس كل شيء وطريقه، جمعه: قوانين، قيل رومية، وقيل فارسية"

والإثبات لغة: جاء في لسان العرب "ثَبَتَ الشيءُ يَثْبُتُ ثَباتاً وثُبوتاً فَهُوَ ثابتٌ وثَبِيتٌ وثَبْتٌ، وَأَثْبَتَه هُوَ، وثَبَّتَه بِمَعْنًى. وَشَيْءٌ ثَبْتٌ: ثابت … وَيُقَالُ: ثَبَتَ فلانٌ فِي المَكان يَثْبُتُ تَبُوتاً، فَهُوَ ثابتٌ إِذا أَقام بِهِ … الثَّبَتُ بِالتَّحْرِيكِ الْحُجَّةُ وَالْبَيِّنَةُ"".

ثانيا/ في الاصطلاح.

القانون اصطلاحا: "مجموعة القواعد العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامة على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة".

الإثبات اصطلاحا في القضاء: "إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة مدعى بها بكافة الطرق والإجراءات التي حددها القانون".

أما تعريف قانون الإثبات العماني فإننا لم نجد له ما اطلعنا عليه، تعريفا، وقد عرفناه بجهدنا بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وسائل الإثبات المدنية المعتمدة في إثبات الدعوى المقدمة أمام المحكمة العمانية المتحققة لكافة الطرق والاجراءات التي حددها القانون".

المتواضع

الزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، دط،

دت: ج 36، ص 24.

? ابن. منظور، لسان العرب، ج?، ص??.

أ. د. عباس الصراف ود. جورج حزبون المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة، عمان، ط? (????م)، ص?.

د. أسامة الروبي، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، دار الكتب القانونية، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، دط،

سنة النشر (????م)، ص?.

25