اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: إصدار قانون الإثبات العماني.

صدر قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68)، وهو قانون مستقل عن قانون المعاملات المدنية أي لم يضم مع قانون المعاملات، وقد نظم هذا القانون أدلة الإثبات المختلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والادعاءات أمام القضاء، ويعتبر هذا القانون من القوانين الموضوعية، أي قانون لموضوع معين وهو الإثبات".

القانون

وقد اخترنا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية للمقارنة في هذا البحث؛ لأنه هو المعني ببيان البينات التي يصلح أن تقدم لإثبات الدعوى في المحاكم العمانية، ولأن يمين المدعي أحد البينات المعتبرة في هذا القانون، وقد تعرض القانون لليمين بجعلها البينة الخامسة من هذا التقنين.

المطلب الثالث: تقسيم قانون الإثبات العماني.

مي

يتكون قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني من 8 أبواب، يندرج تحت هذه الأبواب (106) مادة قانونية، وفيه (?) أدلة، وهذه الأدلة هي كما وردت ترتيبا في التقنين: الأدلة الكتابية، وشهادة الشهود، والقرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار واستجواب الخصوم، واليمين، والمعاينة ودعوى إثبات الحالة، والخبرة، وفيما يلي رسم توضيحي لبيان تقسيم هذا القانون على النحو الآتي:

ا موقع ظفار المجد عشاق المجد والحضارة موضوع قانون الإثبات العماني الأحكام الخاصة بأدلة الإثبات المختلفة في قانون الإثبات العماني)، 214378= www.dhofari.com/vb/showthread.php?t

2 بخلافه القانون الشكلي أي قانون إجرائي يتبع لتطبيق القانون الموضوعي، فمثلا قانون الاجراءات الجزائية العماني هو قانون شكلي ينظم كيفية تطبيق القانون الموضوعي وهو قانون الجزاء العماني.