اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

ملخص البحث

عنوان البحث: اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني.

اسم الباحث سلطان بن علي بن ناصر البوسعيدي.

:

اسم المشرف د. أحمد الصادق البشير.

اسم المناقش: د. خالد بن سالم السيابي.

العام الأكاديمي: 1439-1440هـ /2018-2019م.

أسباب اختيار البحث:

1. ندرة البحوث الأكاديمية حول هذا الموضوع.

2. الرغبة في إعادة صياغة أقوال الفقهاء القدامى في هذا الموضوع الذي عرضوه بشكل مسائل عملية فرعية في كتبهم بحلة جديدة معاصرة.

3. عدم التعرض لهذا البحث من قبل طلبة كلية العلوم الشرعية.

أهم النتائج:

1. اختلف العلماء في مشروعية يمين المدعي، قال الحنفية لا يجوز توجيه اليمين للمدعي؛ لأنه مخالف لحديث البينة على المدعي"، وقال الجمهور يجوز توجيه اليمين للمدعي؛ لأن اليمين تشرع لمن قوي جانبه.

2. يقسم قانون الإثبات العماني اليمين إلى قسمين هما اليمين الحاسمة واليمين المتممة، فالحاسمة التي تقطع النزاع، والمتممة هي دليل إثبات أو نفي لتقوية أدلة أخرى ولا تكون ملزمة للحكم.

مي

مع

. أيمان المدعي التي تعتبر امتدادا لبينة سابقة ثلاثة أيمان هي: اليمين. الشاهد،

ورد اليمين.

ويمين

الاستظهار،

4. اختلف الفقهاء في مشروعية يمين المدعي مع الشاهد (بسبب خلاف أصولي يتعلق بقاعدة الزيادة على النص، والآثار الواردة في ذلك، حيث ذهب الإباضية والحنفية إلى المنع، وذهب الجمهور

ث