اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

إلى الجواز، ورأي الجمهور أرجح من رأي الإباضية والحنفية؛ لأن يمين المدعي مع الشاهد ثبتت

بنصوص قوية.

ه. اختلف الفقهاء في مشروعية يمين الاستظهار، حيث ذهب الإباضية والشافعية والمالكية إلى الجواز، وذهب الحنابلة والظاهرية والإمامية إلى عدم الجواز، وأرجح الأقوال هو الجواز لما فيه من الاطمئنان

والتأكد.

6. اختلف الفقهاء في مشروعية رد اليمين فقد ذهب الجمهور إلى الجواز، وخالف الحنفية والحنابلة وقالوا بالمنع والراجح جواز الحكم برد اليمين على المدعي.

. V

أجاز قانون الإثبات العماني رد اليمين ويمين الاستظهار، ومنع يمين المدعي مع

. لم يخرج قانون الإثبات العماني في مسائل يمين المدعي عن الفقه الإسلامي.

الشاهد.