اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

?

دليل الوقوع، والوقوع دليل الجواز فقد ثبت بأن النبي رد اليمين لصاحب الحق. النكول قرينة ظنية لا تقوى لإثبات الحكم فتحتاج إلى يمين المدعي لتقوى للإثبات.

رد اليمين سبب موصل إلى الحق باطمئنان، بخلاف لو حكمنا بالنكول فإنه الأمر؛ لأنه قد يمتنع المدعى عليه عن الحلف ترفعا ولو كان صادقا.

رأي قانون الإثبات العماني في رد اليمين.

يصبح

هناك

ريبة في

أجاز القانون توجيه اليمين إلى الخصم الآخر بعد توجيه اليمين لأي من الخصمين، فإن نكل

اليمين المردودة خسر دعواه وإن حلف استحق الدعوى، آخذا بذلك بقول الجمهور.

عن

جاء في المادة (67) " يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر … ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. وللمحكمة أن تقرر عدم رجوع من وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف".

جاءت المادة (75) من قانون الإثبات العماني " كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه".

ا قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (67). قانون الإثبات العماني، ص??، المادة (75).

64