اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

منهجية البحث:

أولا المنهج الاستقرائي وذلك من خلال:

1. النظر في كتب الفقهاء القدامى فيما يتعلق باليمين بشكل عام، وأيمان المدعي الناشئة عن تبع لديل سابق لها بشكل خاص، ثم استخراج أقوال الفقهاء وآرائهم في المسائل المتعلقة بأيمان المدعي، وكذلك الأدلة التي استدلوا بها على آرائهم والمناقشات الحاصلة فيها.

وغالبا ما نكتفي بالقول الراجح لكل، مذهب ولا نتعرض للأقوال الأخرى في كل مذهب، والأدلة عليها، والمناقشات للأدلة إن وجدت.

2. الرجوع إلى البحوث المعاصرة للاستفادة منها فيما يخص البحث، والاستفادة كذلك بالمنهجية المتبعة للتعرض لمثل هذه المسائل.

3. النظر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني وشروحه للتعرف على أنواع اليمين التي تعرض لها، والشروط والاجراءات المتبعة للأيمان التي أخذ بها.

ثانيا/ المنهج التحليلي.

وذلك من

خلال تحليل الأدلة لكل رأي وتمحيصها، ثم بيان الراجح لدى الباحث حسب المعطيات

الواردة عن كل مذهب من المذاهب قدر الإمكان والمستطاع.

وغالبا ما نذكر الاعتراضات على الدليل ومناقشاته بعد ذكر الدليل الذي استدل بها كل فريق.

وقمنا كذلك بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى مصدرها الأصلي الذي استقينا منه، الفقهاء كذلك، وأماكن النقول الحرفية؛ للأمانة العلمية.

وأقوال

ثالثا/ منهج المقارنة.

ويتمثل هذا

من خلال مقارنة الأقوال بين المذاهب الإسلامية قدر المستطاع، ثم مقارنة رأي قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني بآراء الفقهاء، وذلك من خلال التصريح بأنه أخذ بالرأي الفلاني، أو ذكر رأيه مباشرة ولكن يفهم منه بأي رأي أخذ؛ لأننا نذكر رأي القانون بعد ذكر آراء الفقهاء،

وأدلتهم، ومناقشاتهم، والراجح لدى الباحث في كل المسائل المتعلقة بالبحث قدر المستطاع.

د