جريمة التزوير في المحررات الرسمية

القانون يستثني العزم فقط على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية ما لم يكن هناك نص قانوني ينص على خلاف ذلك.

باختصار موجز القوانين المذكورة تركز على العناصر الأساسية للجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية بشكل دقيق، حيث لا يمكن محاسبة شخص إلا إذا كانت جريمته نتيجة لسلوكه المجرم، أو إذا بدأ في تنفيذ الجريمة بقصد واضح لكنه فشل في تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادته.

ثانياً: الركن المعنوي.

عرفه فقهاء القانون بأنه العصيان، ومن عناصره العلم والإرادة أي ان الشخص أتى الخطء والعصيان بكامل وعيه.

وفي القانون العماني تنص المواد التالية في قسم أركان الجريمة على الركن المعنوي: المادة (??): "الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير

المقصودة.

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها، وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها، ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ، الفاعل، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة. "2

المادة (34): "لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ

الفاعل."

راجع الريسي، جمال، أركان الجريمة البيئية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائي". رسالة

ماجستير "ص ?? - ??. مرجع سابق.

? قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

المرجع السابق.

??