جريمة القذف في الفقه الإسلامي

وعندما يكون الفعل مباحا لا عقاب عليه، إذ يكون التبليغ في هذه الحالة قد حقق مصلحة

عامة، أما إن كانت الواقعة غير صحيحة، والمبلغ سي النية، فالمبلغ يستحق العقوبة.

ج. "دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب في حدود ما يستلزمه حق الدفاع".

إن الدفاع أمام المحاكم أو سلطات التحقيق من قبل الخصوم سواء كان شفويا أو كتابيا، وسواء كان قذفا أو سبا، وفي حدود ما يستلزمه حق الدفاع، يعتبر من أسباب الإباحة ولا يعاقب

عليه القانون، والعلة من ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في إتاحة السبيل أمام الناس لاستعمال حقوقهم في الدفاع أمام المحاكم وهم، آمنون وتوقيع العقاب إذا تضمن دفاعهم ألفاظا تمس شرف أو كرامة الخصم أو تضمن إسناد واقعة تجعله محلا للازدراء وبعبارة أخرى تضمن دفاعهم

واقعة تعد من قبيل القذف أو السب.

ترى الباحثة أنه يوجد اتفاق في حالة العفو عن الحد بين الشريعة الإسلامية وقانون

الجزاء العماني فتصديق المقذوف القاذف فيما قذفه به وإقراره بفعله يثبت الحد له ويسقط عن القاذف، كما ذكر قانون الجزاء العماني كذلك أن من حالات العفو إثبات الفاعل صحة الواقعة فهنا يعفى عن القاذف ولا تطبق عليه العقوبة ويعاقب الفاعل.

سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص164.

البرماني، الوليد بن محمد، شرح قانون الجزاء العماني الجديد، مرجع سابق، ج2، ص158.

??