من حقوق الزوجة النفقة

أما بالنسبة للإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب النفقة الزوجية على الأزواج

من غير إنكار من أحد في ذلك، وبما تقتضيه الفطرة السليمة.

أما

من المعقول فإن الزوجة حبست لأجل الزوج وممنوعة من الاكتساب، فمن الواجب أن يوفر لها كل ما تحتاجه وأيضا معنى القاعدة الفقهية أن من حبس لحق غيره تكون نفقته واجبة عليه" فإنها تقتضي وجوب النفقة كل من حبس لحق غيره.

وبما أن الزوجة حبست نفسها لحق زوجها وصارت محبوسة بعقد نكاح صحيح وقيامها بشؤون بيت الزوجية وحفظه ورعايته فتجب النفقة لها مقابل حبسها وجزاء احتباسها.

المطلب الثاني: سبب وجوب النفقة الزوجية.

لقد علمنا أن نفقة الزوجة واجبة ولكن لابد من وجود سبب لوجوبها، ولهذا فقد اختلف

الفقهاء في بيان هذا السبب على أقوال نذكر منها ما يلي:

القول الأول:

??

ذهبت إليه الحنفية والحنابلة والامامية والزيدية وهو قول الشافعية الجديد، وهو أن

النفقة على الزوجة لا تجب إلا بتوفر ثلاثة شروط، وهي:

AY

??

1 - أن يكون العقد صحيحا، فلو كان العقد فاسدا لا تجب النفقة على الزوجة.

ابن

قدامة، المغني، ج ?، ص???.

نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت، ج (4)، ص (188). السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهلت / (483) هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ج 5، ص (379).

(84)

(85)

ابن

الكاساني، بدائع الصنائع، ج (4)، ص (16)./ السرخسي، المبسوط، ج?،

ابن

قدامة، المغني، ج?، ص???.

المحقق الحلي أبو قاسم نجم الدين جعفر بن حسن ((676) هـ)، شرائع الإسلام، منشورات استقلال، طهران،

(1409) هـ، (2) ج، ص (248) / (247)

AV

الخميني روح

الله

بن مصطفى بن

أحمد الموسوي (????هـ)، تحرير الوسيلة، ط (4)، ????م، ج?، ص???.

الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ((476) هـ)، المهذب، دار الفكر، بيروت، ج (2)، ص (159).