أثر الزمن في البيوع

الثاني: تظهير الكمبيالة للمصرف الخاصم تظهيرا ناقلا للملكية (1).

أثر الزمن في خصم الكمبيالة بأقل من قيمتها قبل وقتها:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع الكمبيالة بأقل من قيمتها قبل وقتها على قولين: عدم جواز بيع الكمبيالة بأقل من قيمتها قبل وقتها، وبه قال أغلب الفقهاء المعاصرين ومنهم: مصطفى واليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (3) وهذا الأول.

(2)

الزرقا

ودليلهم:

أولا: أن

خصم

الكمبيالات صورة من صور الإقراض بفائدة التي تقوم بها البنوك التقليدية، وهو عملية محظورة شرعا لابتنائها على قاعدة القرض الربوي، ولانطوائها بلا ريب على الربا، وهو محرم شرعا؛ وذلك لأننا لو أخذنا عملية خصم الكمبيالات على ظاهرها لوجدناها من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين، حيث يبيع صاحب الكمبيالة (الدائن) دينه المؤجل المسطور فيها لغير المدين بثمن معجل أقل منه من جنسه وبيع الدين لغير من عليه الدين محظور مطلقا عند أكثر الفقهاء، وجائز عند بعضهم إذا انتفى فيه الغرر والربا، غير أن الربا ليس بمنتف ههنا، بل هو متحقق؛ لأن العوضين من النقود، وقد باع الدائن نقدا أجلا لغير المدين بنقد عاجل أقل منه من جنسه، فانطوى بيعه هذا على ربا الفضل والنساء، ومن هنا كان محظورا باتفاق الفقهاء.4

ثانيا: أننا لو نظرنا إلى عملية خصم الكمبيالات بحسب المقصود والغاية منها، لوجدناها أحد أمرين: إما إقراض مبلغ وأخذ المقرض حوالة من المقترض بمبلغ أكثر منه يستوفي بعد مدة معينة، وهو ربا صريح لا مجال للتأويل فيه؛ لأن الحوالة يشترط لصحتها التساوي بين الدين المحال به والمحال عليه وهنا تحقق بين الدين المحال به (وهو) مبلغ القرض والدين المحال عليه (وهو المبلغ الذي تثبته الكمبيالة) زيادة في مقابل الأجل، وذلك من ربا النسيئة)

(5)

(1) سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مصدر سابق، ص???.

(3)

(2) الزرقا، مصطفى أحمد المصارف (معاملاتها - ودائعها - فوائدها)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع1، ص 151. قرار رقم: 66 / 2 / 7، فقرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع?، ص???. نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، مصدر سابق، ص???، ونزيه حماد، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع??، ص? ..

(4)

(5)

نزيه

حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، مصدر سابق، ص???، ونزيه حماد، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع??، ص??، وانظر: الزرقا، مصطفى أحمد المصارف (معاملاتها – ودائعها – فوائدها)، مصدر سابق مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع1، ص 147.

77