زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

المبحث الثاني: زراعة العضو بعد قطعه في ذات الشخص المقطوع منه.

المطلب الأول: تصور المسألة.

هذا قد يحصل فيما إذا قام شخص ما بأذية غيره بقطع عضو من أعضائه، فإنه يقتص منه

من

ذلك،

بنفس جنايته التي جناها إن كان التساوي ممكناً فإن لم يكن ممكناً فبدفع الدية بدلاً وكذلك يمكن تصور هذه المسألة أيضاً فيما إذا قام الشخص بجريمة من جرائم الحدود التي توجب إبانة العضو منه، وهي: السرقة التي توجب قطع اليد والحرابة التي توجب قطع اليد والقدم، فإذا ما تم قطع عضو الجاني قصاصاً أو حداً ثم أراد إعادة وصل عضوه المقطوع فهل يكون هذا منافياً للحكم المحكوم عليه به من حد أو قصاص، بحيث أنه لو قام بذلك على الحاكم إبانة أو قطع هذا العضو ثانية، أم أن الحكم قد تم ولا يُعد ما يُحدثه الجاني بعد ذلك منافياً له؟

لم يكن تصور هذه القضايا ينقدح في ذهن العلماء كثيراً لأن هذا يرتبط بالتطور العلمي والطبي الذي شهده العالم في وقتنا المعاصر مع أنه محفوف بكثير من المخاطر وكذلك يحتاج إلى ضوابط معينة يجب أن تكون متوفرة في العضو المراد وصله وبجسد الشخص المراد وصل العضو

له.

??