زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

المبحث الثالث: بيع العضو المقطوع أو التبرع به.

ويمكن تصور مسألة بيع أو التبرع بالأعضاء المقطوعة في حد أو قصاص فيما إذا تم قطع عضو

أعضاء من

قصاصاً الجاني نتيجة قيامه بالاعتداء على شخص ما بقطع عضو من

أعضائه، أو

إذا تم قطع يد أو قدم الجاني حداً نتيجة قيامه بجريمة السرقة أو قطع الطريق، فإذا ما تم ذلك هل

يجوز للجاني أن يبيع أو يتبرع بعضوه المقطوع لشخص آخر، أم أن ذلك غير جائز ويعد منافياً لأحكام الشرع الحنيف؟

يمكن دراسة هذه المسألة. من خلال معرفة آراء العلماء في حكم بيع الأعضاء وحكم التبرع بها بصورة عامة من غير تفصيل فيما إذا كان هذا العضو المراد بيعه مقطوع في حد أو قصاص،

ثم يمكن قياس ذلك على هذه المسألة.

المطلب الأول: بيع العضو المقطوع

تعرض الباحثة في هذا المطلب أقوال العلماء وآرائهم في هذه المسألة، ثم استعراض أدلة كل

قول، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

أولا: قول العلماء المتقدمين

36

{