زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

وخلاصة هذا القول أنَّ الله عز وجل ما حرم أمراً إلا لمصلحة العبد، ومن ذلك تحريمه لبيع

الأعضاء، حيث في ذلك تنازل الإنسان عن حقه بالانتفاع بذلك العضو المباع، وهذا غير جائز

ولو رضي المراد بيع عضوه بذلك.

وجاء في كتاب الإيضاح للشيخ

ما " فإنه لا يجوز بيع جميع

حرمه الله تعالى

ورسوله ولاشراؤه، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وأقذار بني آدم، ولحومهم وجميع أجزائهم".

6

ويفهم من قوله هذا النهي الصريح عن بيع وشراء أعضاء الأنسان.

ثانيًا: قول العلماء المتأخرين

اختلف المعاصرون في حكم بيع الأعضاء إلى قولين:

أ. القول الأول: حرمة بيع الأعضاء، وهذا قول أكثر المعاصرين.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بتاريخ 11 فبراير، 1988م، وجاء

فيه: " وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط

بأن لا

يتم

7011

ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. "65

" 65

مجموعة من المؤلفين، "قرار رقم: 26 بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4، 11 فبراير (????م، https://iifa-aifi.org/ar/1698.html (تمت الزيارة في 21

إبريل، 2024م)

??