اختلاس المال العام

بالثقة، وأن محل الاختلاس في الجريمتين مال منقول أو عقار بالتخصيص (1)، كما تتحدان أيضا

في الماديات المكونة لهما وهي تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، كما يتماثل الركن المعنوي الذي يقوم على اتجاه الإرادة إلى هذا التحويل مع ثبوت نية التملك (2).

ورغم التشابه الكبير بين الجريمتين إلا أنهما يختلفان في عدة نقاط تكمن فيما يلي:

. تتطلب جريمة الاختلاس توافر صفة معينة في الجاني، وهي أن يكون موظفا عاما،

بخلاف الأمر بالنسبة لخيانة الأمانة حيث لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني (3).

- تفترض جريمة الاختلاس أن يكون المال موجود بين يدي الموظف العام بسبب

وظيفته أو بمقتضاها، بينما تقتضي جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال مسلما إلى أمين بمقتضى

عقد

من

عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص (4).

(1) رحماني، منصور، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج 1، ص 86.

(2) الشاذلي، فتوح عبد الله، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،

الاسكندرية، 2009 م، ص 202.

(3) كركين، إدريس، جريمة الاختلاس الإشكالات القانونية وهاجس حماية الأموال العامة "دراسة مقارنة"، مجلة المنبر

القانوني، العدد 1، 2011 م، ص 86.

(4) نبيه نسرين عبد الحميد، جرائم الاختلاس والغدر - كأحد أسباب ثورات البلدان العربية على حكوماتها وحكامها،

المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية، 2012، ص 154.

16