اختلاس المال العام

هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى سورة طه الآية 124، قوله عز وجل: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} سورة الروم، الآية 41،

و تأسيساً على ما سبق فقد انتشرت كثير من صور الاعتداء على أموال الناس بالباطل، ومن أكثرها تفشياً وأثرا في مجتمعات العصر الحديث اختلاس المال العام، وبصورة تدمر أقوى الاقتصاديات وأرسخها، وذلك نظرا للميزانيات الضخمة لتلك الدول وكذلك ضخامة الأموال المنهوبة بالاختلاس، والتي قد تصل أحيانا إلى ميزانيات بعض الدول الصغيرة أو الفقيرة.

سابعا - الآثار السلبية الناجمة عن انتشار جريمة اختلاس المال العام:

للفساد المالي آثار سلبية على الفرد، وإذا ما أثرت عليه عاد بدوره على المجتمع بآثار

أخرى أضخم وأخطر مما يترتب على الفرد، ومن أهم هذه الآثار على الفرد والمجتمع ما يلي (1):

1 - إهدار حقوق ذوي الكفاءات: وهو بفعل المحسوبية والمحاباة التي تهدر حقوق أصحاب الحقوق، وتقدم ما من حقه التأخير، وتؤخر ما من حقه التقديم، وهو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل (2)، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك فقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

(1) عودة، عبد القاهر، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - الكتاب الرابع السرقة – ص 516، ج 2 المكتبة الشاملة

(2) المناسبة، د. محمد أمين محمد جريمة اختلاس المال العام بين التشريع الإسلامي والقانوني الأردني، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، م 7، ع، 2، 2021 م، ص 130

19