اختلاس المال العام

المبحث الأول: جريمة الاختلاس من الناحية الشرعية

ويحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علة تحريم اختلاس الأموال العامة.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لجريمة اختلاس المال العام.

المطلب الثالث: التأصيل الشرعي في بيان حكم جرم اختلاس المال العام.

المطلب الأول: علة تجريم اختلاس الأموال العامة

يعود السبب من تجريم فعل الاختلاس سواء وقع على أموال عامة أو خاصة لاعتبارين، لأنه في الحالة الأولى يضيع على الدولة قيمة مالية تتعلق بها حقوق عامة، ولأنه في الحالة الثانية يذهب الثقة في الأداة الحاكمة وأن أمانة القائمين على الإدارة الحكومية شرط جوهري لكيان

المجتمع، وكلما تأكد وجودها كان ذلك دليلا على نزعة تقدمية في أخلاق الشعب، وعلى حس سياسي مرهف (1).

وعليه فإن المصلحة المحمية في جريمة الاختلاس تنحصر في أمرين (2):

1 - المحافظة على مصالح الدولة المالية.

(1) بنهام، رمسيس، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، ط 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999 م،

ص

.244 - 245

ص

.364.363

(2) سلامة محمد مأمون قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،

39