اختلاس المال العام

2 - ضمان عدم الإخلال بواجبات الوظيفة الخاصة بالأمانة والثقة العامة.

ومعنى

ذلك أن المصلحة المحمية ليست فقط مصلحة مالية، وإنما روعي فيها ضمان

تأدية النشاط الوظيفي بالشكل الذي يتفق وأهداف الوظيفة العامة، ذلك أن النشاط الوظيفي يتأثر من فعل الاختلاس باعتبار أنه يتطلب حيازة تلك الأموال، ومن ثم فإن اختلاسها

ينعكس بالضرورة على حسن سير العمل ويعرقل النشاط الوظيفي للجهة الإدارية (1)

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لجريمة اختلاس المال العام

قبل الكلام عن الحكم الشرعي لجريمة اختلاس المال العام يلزمنا أن نبحث عن تكييف

هذه الجريمة من الناحية الفقهية، وما هو مدى المخالفات الشرعية التي تتضمنها هذه الجريمة؟

فعند النظر إلى هذه الجريمة نجد أنها مركبة من جريمتين وفارق وقد قارنا سابقا بينهما بشكل

مختصر:

1 - السرقة (2): إذ أن الاختلاس هو أخذ مال متقوم من حرز على سبيل الخفية؛ فالمختلس يأخذ مالا ذا قيمة من الحرز الذي هو مؤتمن عليه، وكل حرز بحسبه، فلا فرق بين

(1) القحطاني، عائض سعيد آل سعيد، والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم جريمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري، دراسة مقارنة المجلة القانونية والقضائية وزارة العدل مركز الدراسات القانونية والقضائية، المجلد 01، العدد 01،

2007 م، ص 120.

(2) السرقة شرعا: هي

أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصاب، ملكا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية.

اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل للقطب، ط 2، جدة: مكتبة الإرشاد بيروت: دار الفتح، 1392 هـ / 1972 م،

40