عوارض الشهادة

(10)

التوصيات:

أن

يتم تحديد تعريف وشروط واضحة للشهادة في قانون الإثبات العماني. اعتماد شهادة الأخرس في المحاكم الشرعية، وكذلك شهادة الأعمى وتركها لتقدير القاضي الذي يقدر قوة شهادتهما في كل حالة على حدة، وفي ظل ظروف ووقائع كل

دعوى.

أوصي ولاة الأمر والمسؤولين عن تولية القضاة واختيارهم بأن لا يولوا ويختاروا للقضاء كان متصفا بالتقوى والورع ومراقبة الله تعالى.

إلا من

. أوصي الباحثين في البحث، والكتابة عن موضوع عوارض الشهادة، والتطرق فيه

لتفصيل أكثر.