قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

2. مفهوم قاعدة الأمور بمقاصدها الإجمالي

أولا: مفهوم قاعدة الأمور بمقاصدها

لم يورد الفقهاء تعريف لقاعدة الأمور بمقاصدها بالمعنى الإجمالي وإنما اكتفوا بالمفهوم الإفرادي

، (??)

، وقد شرحت مجلة

للقاعدة، ويمكن القول بأن تعريفها اللغوي هو أساسها الاصطلاحي الأحكام العدلية مدلول القاعدة بقولها: الأمور بمقاصدها تعني: أن الحكم الذي يترتب

على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر)) (??).

ثانيا: شرح مفهوم القاعدة

أن الحكم الشرعي يتوقف على قصد المكلف، فكل الأفعال والأقوال التي تصدر عن الشخص يترتب حكمها وفق مقصده في تلك الأفعال والأقوال.

مثال توضيحي: (شرب الخمر)

فلو كان مقصد الشخص السكر فهذا غير جائز، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (14)، أما إذا كان شرب الخمر مقصده الاضطرار كإزالة الغصة فهذا جائز لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، فقد دلت الآية على جواز فعل الشيء المحرم في حالة الاضطرار، فكما نرى أنه باختلاف القصد يختلف حكم الفعل، وهذا هو المقصود من القاعدة.

(??) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، ط 1، (مؤسسة الرسالة: بيروت، 1424هـ / 2003م)، ج ?، ص 124.

(??) مجموعة من المؤلفين مجلة الأحكام العدلية تحقيق نجيب هواويني، نور محمد، کارخانه تجارت کتب، آرام باغ، كراتشي)، ص 16، (دط) (د. ت).

(14) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل صحيح البخاري رقم الحديث،??? تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، طه، دار ابن كثير دار اليمامة: دمشق، 1414هـ / ????م)، ج?، ص 95.