قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (115)، ولكن قد

تعتري الوصية الأحكام التكليفية الخمسة وذلك بسبب اختلاف مقصد الموصي:

. فتكون الوصية واجبة: إذا قصد بالوصية الأقارب وهو قول الإباضية كما ذكرنا

•

سابقا (116)، أو كانت متعلقة بحق من حقوق الله التي فرط فيها أو بحق من حقوق العباد كأداء دين عليه.

وتكون الوصية مندوبة: إذا كانت الوصية بحق غير لازم

. وتكون الوصية مباحة: إذا لم تقع موقع الصدقة، كأن

·

·

(???)

يوصي

للأغنياء.

وتكون الوصية مكروهة: إذا كانت لأهل الفجور والمعاصي إذا غلب على ظن

أنه الموصي

يستعين بها للمعاصي.

وتكون الوصية محرمة: إذا كانت بمعصية كبناء دار للخمر واللهو أو كان فيها إضرار

بالورثة.

(115) الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????، مرجع سابق، ج 4، ص 432، أبواب: الوصايا، باب: ما جاء

في الحث على الوصية.

(116) في الصفحة (39).

(117) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج12، ص 263.

41