الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٣٥تعالى المتعلق فيخرج الاجتهاد في الأصولية (?)، مع أنه – لا ريب وهو المحقق – سيعقب على
كلامه إن كان المالُ مؤثرًا.
ومن
ذلك أيضًا عبارة الشماخي (2)، فإن من تفريعاته جواز الاجتهاد في الأحكام العقلية
وإن كانت قطعية، مع كونه احترز في تعريف الاجتهاد منها (?)، ورفع التعارض بالجمع بين السياقين أولى من الترجيح.
4 / إنكارُ بعض من جوز الاجتهاد في القطعيات الاستدلال بالأدلة الاجتهادية كالقياس،
فلا سبيل إلى إثبات أحكام الشريعة عندهم إلا بالنص من قرآن أو سنة ثابتة، وعليه فجميعُ
الأحكام قطعية، والاجتهاد لا يتعدى فهم مرادِ الشارع منها (4).
ه تكليف الله تعالى عباده بالاجتهاد في النص بفَهمه لا سيما عند عدم وضوح
وكذلك بالاجتهاد في الترجيح عند وجودِ وهم التعارض (5).
الدلالة،
فلأجل ما مرّ يخلص الباحث إلى أن الخلاف في تعريف الاجتهاد بشمول القطعيات
عدمه خلافٌ لفظي، وللأصولي أن يختار أي سبيل يريد في تعريفه ولا مشاحة في الاصطلاح.
(?) ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج كتب هوامشه وصححه: جماعة. بإشراف الناشر، ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1404 هـ - 1984 م)، ج ?، ص 246.
(?)
من
العلماء
. بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي، أبو العباس، توفي سنة: (???هـ - ????م)، ومن مؤلفاته: الإيضاح،
هو
ومختصر
أحمد. العدل والإنصاف. انظر: الوارجلاني، العدل والإنصاف.
.1.0
مرجع سابق، ج ?، ص 05 انظر: الشماخي، شرح مختصر العدل والإنصاف، مرجع سابق، ص 530. (4) ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج?، ص
(?)
(0)
انظر: الخليلي،، أحمد بن حمد بن سليمان، مناهج البحث العلمي عند علماء المسلمين، محاضرة عامة مفرغة،
(جامعة آل البيت تاريخ: 12/6/ 1994م)، غير مرقمة.
??