الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

الجزء ١ · صفحة ٥٥

عليه إعادة الصلاة: وهو قول. عند الإباضية (?)، ورواية عند المالكية (2)، والشافعية (?)،

والحنابلة (4)، وهؤلاء لم يأخذوا بعموم المقتضى في حديث رفع النسيان؛ فالمقدرُ عندهم مقصور

على المعنى المتفق على تقديره، الذي تندفع به الضرورة وهو الإثم (5).

2 ليس عليه الإعادة، وصلاته صحيحة وهو قول عند الإباضية (6)، ورواية عند

المالكية (7)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، مستدلين بعدة أدلة. من

أهمها استدلالهم بعموم المقتضى في

حديث رفع الإثم، فالمرفوع عندهم عموم الحكم الدنيوي من الإعادة، والأخروي من الإثم. قال النووي: "بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن

الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه … ولأن النسيان عذر حال بينه وبين

الماء … ولأنه صلى ولا يعلم معه ماءً فلم تلزمه إعادة (10).

(?)

انظر: الشماخي، كتاب الإيضاح، مرجع سابق، ج?، ص???.

انظر: العدوي، حاشية العدوي، مرجع سابق، ج?، ص???. (?) انظر: الخطيب الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص 252. (4) انظر: ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج?، ???.

(5) انظر: الرازي المحصول مرجع سابق، ج?، ص???.

(1)

انظر: الشماخي، عامر بن علي، كتاب الإيضاح، ط6، مسقط: مكتبة مسقط، 1435هـ، 2014م)، ج1،

ص ???.

(?)

انظر: العدوي، حاشية العدوي، مرجع سابق، ج?، ص226. (?) انظر: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص 252. (?) انظر: المزداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج?، ص???. (10) النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج2، 267 بتصرف.

٥٥ / ١٠٨ الأصل المصوَّر ٠ م.ب.