الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

الفرع الثاني: الأقوال في المسألة ونسبتها.

ذهب جمهور المغاربة من الإباضية (?)، والحنفية (?)، وجمهور الشافعية (?)، والحنابلة (4)، والإمامُ

ابن بركة من المشارقة (5) إلى أن الله تعالى حكمًا سابقًا في كل مسألة، ونصب له دليلًا أو أمارة،

وخالف في ذلك جمهورُ المشارقة من الإباضية (6)، والمالكية ()، وبعضُ المعتزلة (?)، وبعض متكلمي الشافعية (?) وعلى رأسهم الغزالي (??)، حيث جعلوا حكم الله في المسألة هو نفس حكم المجتهد

(1)

السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول تحقيق سلطان بن مبارك الشيباني، ط1. (مسقط: بصيرة،

1444هـ)، ص 169.

(?) الرازي،

ص ???.

(?)

(?)

أحمد بن علي، الفصول في الأصول، ط ?، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، 1414هـ - 1994م)، ج 4،

السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج?، ص 259.

ابن

ابن قيم

الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم،

ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 14??هـ - ????م)، ج?، ص???.

(0)

المرجع نفسه.

(1) السالمي، مشارق أنوار العقول، مرجع سابق، ص 169.

(?) القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول مرجع سابق، ج?، ص ????.

(?) أبو الحسين، محمد بن علي الطيب البصري، المعتمد في أصول الفقه، قدم له وضبطه: خليل الميس، ط1،

(بيروت: دار الكتب العلمية، 1403 هـ)، ج?، ص 329.

(?)

ابن

السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج?، ص258.

(10) انظر: الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ص 352.