الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

خاتمة

بعد هذا العرض الأصولي والفقهي، يعرجُ الباحث على خاتمة البحث، وفيها أهم النتائج

والتوصيات.

أهم النتائج:

1/ الشرط الذي يسعه الخلافُ حال تلبس الخلل به هو شرط الصحة دون الوجوب

2/ اختلافُ الفقهاء في الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت، بخلل في شرط صحة

العبادة بعد أداءها؛ مبني على خلاف أصولي، ويمكن تقسيم جهات الأصول المختلف فيها تبعًا لمنشئ الخلل بالآتي:

أ/ ما كان ناشئًا عن نسيان: فأصله المختلف فيه هو الخلافُ في عموم المقتضى من حديث رفع النسيان، فمن أثبت العموم - وهم بعضُ الشافعية - حكم بالصحة، خلافًا لمن لم يثبته وهم الجمهور.

كالآتي:

ب ماكان ناشئًا عن اجتهادٍ خطأ: فقد تنازعت هنا عدة أصول، رأى الباحث تسلسلها

- الأصل الأول: هل الله تعالى حكم سابق في كل مسألة ظنية أو لا؟ ونفس هذا الأصل من زاوية أدنى: هل كل مجتهد في الظنيات مصيب أو لا؟ وإلى القول بالتصويب ذهب جمهورُ

المشارقة من الإباضية والمالكية وبعضُ المعتزلة وبعضُ متكلمي الشافعية وعلى رأسهم الغزالي،

??