التحكيم في الفقه الإباضي

قال القرطبي: " وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج: ليس

التحكيم لأحد سوى الله تعالى

ولما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جواز التحكيم في سائر الخصومات والدعاوي، فكان الحكم من الحكمين بمنزلة حكم القاضي المقلد.

2- عموم قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ المائدة: 44. وقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) المائدة: 45. وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾

المائدة: 47.

ووجه الاستدلال بهذه الآيات:

هو

أن التحكيم من ألوان القضاء، ففيه إحقاق الحق ورده إلى أهله، وفيه إبطال الباطل. وهذا حكم الله تعالى الذي يجب أن يقوم به القاضي. فإذا زاغ حكم الله فقد انتهك

حرماته، فاتصف بالكفر والظلم والفسق".

عن

2 - السنة:

السنة: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العمل بالتحكيم في عدد من

وأما من الحوادث، من ذلك:

تحقيق: عبد ا الله بن

1 _القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، عبد المحسن التركي، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427 هـ - 2006م،) 297/6. ابن مارة، حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري شرح أدب القاضي، تحقيق: محيي هلال السرحان، طا، (بغداد الدار العربية للطباعة، 1977م) 58/4.

الدوري، قحطان عبد الرحمن الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط?، (لبنان:

کتاب - ناشرون، 1439 هـ - 2018م) ص 85.

24