التحكيم في الفقه الإباضي

المبحث الثاني

مشروعية التحكيم وخصائصه في الفقه الإباضي والقانون العماني

المطلب الأول: مشروعية التحكيم في الفقه الإباضي والقانون العماني.

التحكيم مشروع، ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.

? - الكتاب:

1- قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا (النساء:

35، إن هذه الآية نزلت في تحكيم الزوجين، فقد أمر الله تعالى بتحكيم حكمين للفصل بين الزوجين عند خوف الشقاق بينهما ".

ليتحقق

قال أطفيش: (ولا دليل في الآية على جواز التحكيم، لأن مسألة الحال إنما هي بالحكمين ما قد يخفى من حال، الزوجين بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله

قد حكم بقتالها، وايضاً المراد هنا الإصلاح مثلا لا مجرد بيان الحق) ".

ويقصد أطفيش عدم جواز التحكيم في معنى – قتل البغاة كما حدث في نهروان، لا

على معنى الإصلاح وفض النزاعات.

تبيين الحقائق، ج 4، ص 193.

2_ البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم البراشدي، أدب القاضي في الإسلام، ط ?، (د. د، 1436هـ -2015م)

ص 125.

أطفيش، محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد إلى دار المعاد (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة،

1403 هـ - 1983 م)، 533/4

??