التحكيم في الفقه الإباضي

2- من حيث الموضوع: يقسم إلى تحكيم تجاري وإداري.

أ- التحكيم التجاري:

يكون التحكيم تجاريا إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت

أو غير عقدية.

بالتحكيم الإداري:

هو نظام خاص للتقاضي، يسمح بمقتضاه للخصوم في المنازعات الإدارية بأن يتفقوا على إخراج منازعة قائمة، أو مستقبلية من ولاية القضاء العام في الدولة، وتحل هذه المنازعة بواسطة شخص أو أشخاص عاديين، يختارهم الخصوم ويستندون إليه مهمة الفصل في هذا

النزاع بحكم ملزم.

المطلب الثالث: أنواع التحكيم من حيث المدة ومن حيث مداه ونطاقه.

1 - من حيث المدة: ينقسم الى تحكيم دائم وتحكيم مؤقت:

أ-التحكيم الدائم:

تحكيم يبقى قائما ما دامت إرادة الأطراف متجهة إلى الإبقاء عليه، ولا عدول عنه إلا باتفاق الأطراف أو بموافقة المحكمة.

الأحرب موسوعة التحكيم-وثائق تحكيمية، ط 3، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،155/3،2008. موسوعة القوانين العمانية 4/ اللمكية، التحكيم في المنازاعات المدنية والتجارية طبقا للمرسوم السلطاني … ص92. _أمير فرج يوسف، الشرح والتعليق على العقد الإداري العماني والتحكيم الإداري، د. ط، (الإسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية الأزاريطة، 2017) 328/2.

2 _الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي - www.aifa-eg.com

??