التحكيم في الفقه الإباضي

ب-التحكيم المؤقت: تحكيم يتقيد بمدة معينة يبدأ وينتهي بها، كأن يبدأ من تاريخ نشوء

النزاع وينتهي بصدور قرار التحكيم.

2-من حيث مداه: يقسم إلى تحكيم كلي وتحكيم جزئي':

أ التحكيم الكلي:

تحكيم يشمل كل نزاع ينشأ عن تطبيق العقد أو تفسير أحد شروطه، أي أن التحكيم

يكون شاملاً لكل ما ينشأ من نزاع أو خلاف بشأن تطبيق عقد معين، وهو ما

يعبر عنه

بشرط التحكيم والذي يرد عادة في بند مستقل في العقد يشير إلى حل كافة الخلافات عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره بطريق التحكيم دون القضاء. وقد يكون هذا الشرط

الناشئة

مكتوباً بصياغة معينة معدة لهذه الغاية وهو يسمى بشرط التحكيم النموذجي.

بالتحكيم الجزئي:

تحكيم يقتصر على جزء معين من النزاع لا يجوز تجاوزه وإلا يفسخ الحكم تحكيمي، أي أن على المحكم أن يتقيد عند إصداره قرار في النزاع المعروض عليه بحدود الاتفاق المبرم، ولا يتناول في قراره مسائل لم يتفق الأطراف على حلها بالتحكيم. من المبادئ المتفق عليها أن التحكيم إذا كان يقبل التجزئة بطبيعته سواء من حيث الموضوع أو من ناحية الأطراف وظهر باطل فإن البطلان ينحصر في هذا الشق ولا يمتد إلى الشق الآخر.

أن شقا منه

_الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي - www.aifa-eg.com