التحكيم في الفقه الإباضي

3- من حيث نطاق التحكيم يقسم التحكيم الى تحكيم وطني وتحكيم دولي: أ التحكيم الوطني

اتفاق تكون كل مكوناته أو عناصره من موضوع نزاع إلى جنسية ومحل إقامة طرفي النزاع والمحكمين، والقانون الواجب التطبيق، ومكان جريان اتفاق التحكيم) منحصرة في دولة

معينة.

اتفاق التحكيم الدولي: اتفاق لا تكون كل مكوناته أو عناصره منحصرة في دولة معينة، وإنما تكون أحد هذه العناصر أجنبية كأن يكون اتفاق التحكيم قد تم إبرامه في دولة (أ) ونفذ في دولة (ب) أو أكثر من دولة.

بالتحكيم الداخلي:

وقد اختلف الفقه في تحديد معيار لدولية اتفاق التحكيم أو التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فذهب جانب من الفقه إلى الأخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق. فالتحكيم الداخلي هو الذي يخضع في إجراءاته للقانون الوطني، أما التحكيم الدولي فهو الذي تخضع إجراءاته للقانون الأجنبي أو اتفاقية دولية. وذهب رأي آخر من الفقه إلى أن العبرة بمكان صدور حكم التحكيم. وذهب رأي ثالث إلى أن العبرة بجنسية المحكم أو جنسية أما المعيار الراجح والحديث هو الذي ذهب إلى أن العبرة بطبيعة النزاع، فالتحكيم

الخصوم. الدولي هو الذي يتعلق بنزاع ذي طبيعة دولية أي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان التحكيم

بين شخصين يحملان جنسية واحدة وجرى التحكيم في الدولة التي ينتميان إليها.

الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي - www.aifa-eg.com

34