التحكيم في الفقه الإباضي

هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة"

أعطي المشرع العُماني الحرية للأطراف في اختيار إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئة التحكيم، فلهم الحرية في اختيار الإجراءات التي يرونها مناسبة للفصل في النزاع التحكيمي علي وجه السرعة، فليس عليهم إلزام باتباع القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية "قانون المرافعات"، ولا يقيد تلك الحرية إلا قواعد النظام العام التي يجب على المحكمين الالتزام بها، وللأطراف اختيار القواعد التي تنص عليه لائحة مركز تحكيم، سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها، وإذا لم يحدد الأطراف الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فإن لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة للفصل في النزاع ملتزمة في ذلك بقانون

التحكيم وقواعد النظام العام".

-?

المساواة بين طرفي التحكيم:

مادة (26) - يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه "".

أقرت المادة (26) مبدأ المساواة بين المحتكمين في جميع إجراءات التحكيم منذ بدايتها حتى نهايتها. فوفقاً لهذا المبدأ يجب على المحكم ألا يقوم بإجراء بتفضيل خصم ومراعاته دون الخصم الآخر مع وزن مصالح الخصوم بالعدل. فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تمنح أحد الطرفين ميعاداً لتقديم مذكرة بدفاعه، وتمنح الطرف الآخر ميعاداً أطول أو أقصر. ولا أن تسمح لممثل أحد الطرفين بالمرافعة الشفوية أمامها وتمنع هذا الحق عن الطرف الآخر مكتفية بما قدمه من

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.

عفيفي، معتز عفيفي، شرح قانون التحكيم العماني دراسة مقارنة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء ..... (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ????م) ص???.

_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.