التحكيم في الفقه الإباضي

المحكمين من قبل الخصوم ثم بعد هذا تضمحل هذه الصفة لتظهر الصفة القضائية، وذلك

بعد القيام بالإجراءات، وصدور القرار التحكيمي والذي يعقبه قرار قضائي لتنفيذه ليصبح بعد ذلك حكماً قضائياً.

هو

وفي نهاية هذا المطلب في طبيعة اتفاق التحكيم فإنه يمكن القول بأن هذا النظام خليط من عناصر ذات طابع تعاقدي وعناصر ذات طابع قضائي مما يضفي على التحكيم

مرة الصفة التعاقدية ومرة الصفة القضائية.

وقد انتهى هذا الخلاف إلى الإجماع على اعتبار الاتفاق على التحكيم عقدا

يتم

باتفاق

الطرفين، ويعتبر مظهرا لإرادتها وسلطان هذه الإرادة.

المطلب الثاني: إجراءات التحكيم في القانون العماني.

إجراءات التحكيم في قانون التحكيم العماني تتمثل فيما يلي:

الاتفاق على إجراءات التحكيم:

تنص المادة (25) من قانون التحكيم العماني على أن ـ "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبع هيئة. التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منطقة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل

_فتح والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، د. ط، (القاهرة: دار النهضة العربية، ????م) ص???. _بريري، مختار بريري التحكيم التجاري الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية، 1995) ص 5-7. الأحرب، عبد الحميد الأحرب موسوعة التحكيم وثائق تحكيمية، ط 3، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 159/3،2008-163.

45