التحكيم في الفقه الإباضي

وبعد دراسة موضوع التحكيم في الفقه الإباضي والقانون التحكيم العماني، يلاحظ

أنهما يتفقان في النقاط الآتية:

-1

-?

- {

10

المراد بالتحكيم عند فقهاء المذهب الإباضي والقانون التحكيم العماني لا

يخرج عن كونه: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.

التحكيم عقد رضائي فهو يمثل تطبيقا لمبدأ سلطان الإدارة.

التحكيم ولاية حكم كالقضاء إلا أنه أدنى مرتبة.

إذا ما انعقد التحكيم صحيحا انعقدت سلطان المحكم بالنظر في النزاع وعليه

فإن المحكم يمارس سلطته باستقلال عن إرادة كل من طرفي النزاع.

يعتبر التحكيم عقدا، الأصل فيه اللزوم وعليه يكون الحكم بعد التحكيم

لازما.

57