التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦٠الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
أحمد الله على أن وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، وأسأله تعالى أن يتقبله مني ويوفقني
لما يحب ويرضى.
الآتية:
فقد خلصت في ختام هذا البحث إلى جملة من النتائج يمكنني أن أجملها في النقاط
التحكيم
عند فقهاء المذهب الإباضي والقانون التحكيم العماني لا يخرج
كونه: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
التحكيم جائز كما ذهب علماء المذهب الإباضي إلى جوازه.
وقد اختلف في مدى سلطة التحكيم، وذهب الإباضية إلى أن التحكيم لا يصح
في مسائل القصاص والحدود والدماء.
أهم شرط في التحكيم-تراضي المحكم.
أصدر المحكم حكمه أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين المتنازعين، وتعين
متى
إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضاهما.
??
-1
-?
-3
- {
5
٦٠ / ٦٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.