التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦١-7
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للتحكيم إلى ثلاثة أصناف (التعاقدية، القضائية المزدوجة وانتهى الخلاف إلى الإجماع على اعتبار الاتفاق عقدا يتم
باتفاق الطرفين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحظى هذا البحث بالقبول، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
??
٦١ / ٦٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.