التفريق القضائي بين الزوجين

ثالثا: الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع لم يجد الباحث على كتاب أو رسالة علمية مستقلة تتناول موضوع التفريق القضائي ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية القمرية وبيان الواقع التي تتعامل به المحاكم الأسرية في جزر القمر مع هذه القضية، وإنما وجد بعض الأبحاث وكتابات متفرقة في بعض الدراسات الأكاديمية التي اختص بدراسة بعض جزئيات هذا الموضوع نفسه أو قريب منه لقوانين دول أخرى أو بدراسة على وجه الإجمال، وبعضها منشورة في بعض المجلات. ومما ينبغي الإشارة عليه بخصوص هذا الموضوع ما يلي:

. رسالة ماجستير من كلية الدراسات الإسلامية والعربي، بدبي، للدكتورة مريم بنت سيف العزرية بعنوان (التفريق القضائي بين الزوجين للضرر – دراسة فقهية نقدية مقارنة بالقانون الأحوال الشخصية العماني - 2007 - 2008 م)

ومما سأضيفه هو توسيع في الجانب الفقهي في التفريق للضرر ومقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية العماني والقمري.

. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين " للدكتور عبده بن عبد الله

الأهدل، وهو منشور في مجلة البحوث الإسلامية – العدد السابع والخمسون

للعام 1420 هـ، وقد تناول فيه كما ذكرها الفقهاء في التفريق، دون استقصاء للجزئيات والإجراءات، مكتفياً بذكر الأقوال، وبعض الأدلة، دون ترجيح، أو مقارنه بالواقع التطبيقي، إلا فيما ندر. وسأشير في بحثي الأقوال المعمول.

. التفريق القضائي وإشكالية التنفيذ - دراسة تحليلية المواد القانون الأحوال الشخصية العماني وتطبيقاته القضائية والرأي الفقهي فيها- للدكتور صالح بن سعيد المعمري وهو منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية السنة التاسعة العدد 4 - العدد التسلسلي 36 - محرم -صفر 1443 هـ سبتمبر 2021 م. وقد ركز كثيرا في الجانب القانونية والقضائي دون الجانب الفقهي إلا في حالة قليلا. وسأركز في هذا البحث عن الجانب الفقهي والقانوني معا.

(ه)