التفريق القضائي بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والقمري) أبوبكر، مبين محمد مصباح

التفريق القضائي بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٩

وسأركز بإذن الله في هذا البحث بدراسة التفريق القضائي لأسباب تعود إلى الزوج والأسباب المشتركة بين الزوجين (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني

والقمري – والتي تسمى في جزر القمر بقانون الأسرة القمرية).

أولا: أهمية الموضوع

-2

1 - أن التفريق القضائي هو الحل الأخير لرفع الضرر الواقع على الزوجة خاصة. يعد التفريق القضائي بين الزوجين زجرا للزوجين من الاعتداء على حقوق الزوجية وخاصة في جانب الزوجة لعلمها بحق القضاء في التفريق ورفع الضرر عنها. بما أن التفريق القضائي بيد السلطة القضائية فهذا تكون سبب نيل الطرفين جميع حقوقها الشرعية للعيش بكرامة.

-3

-4

وجود إجراءات قبل التفريق قد ترد المياه إلى مجاريها وتتصالح الزوجين ويعطى

الحق لصاحبه.

توضيح مدى مشروعية حق المرأة في طلب التفريق.

-5

ثانيا: أسباب اختيارا الموضوع

الحاجة الضرورية لمعرفة هذا الموضوع بالنسبة للزوجين لكثرة القضايا بخصوصه ظهور عملية التفريق القضائي في جزر القمر وقد تكون بأسباب ضعيفة غير

معتبرة.

قلة وجود الدراسات الشرعية في المحاكم الأسرية القمرية رغم كثرة الحوادث وقضايا

التفريق. القوانين الأحوال الشخصية بحاجة ماسة إلى دراسة ومراجعة لسد ما قد يطرأ

عليها من ثغرات ونقص.

ربط ومقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العماني والقمري في قضايا التفريق. الرد على الذين يدعون أن الإسلام ظلم المرأة بخصوص الفرقة بين الزوجين.

(-)

-1

-2

-3

-4

-5

-6