قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

من

الرابع في الباب الأول وبالتحديد في المبحث الثاني من الفصل الثاني. تحدث فيه قاعدة عن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بصورة بسيطة وموجزة فذكر تعريفا بسيطا لها ثم تحدث الأمثلة التطبيقية لها واستعرضها بشكل مختصر ولم يتعرض لخلاف العلماء في هذه الفروع واكتفى بذكر رأي الإباضية. أما دراسة الباحثة فتناولت رأي الإباضية و المذاهب الفقهية الأربعة في بعض فروع هذه القاعدة التي اختارتها وفصلت فيها قليلا.

عن

وهناك أيضا دراسة أخرى بعنوان "قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه دراسة نظرية وتطبيقية" (1) للباحث زاهر فؤاد محمد، تناول الباحث في الفصل الأول من

الألفاظ

الدراسة: الدراسة النظرية للقاعدة فترض لتعريفها، وبين مكانتها، كما تحدث أيضا عن ا التي وردت بها هذه القاعدة، وأشار كذلك إلى أدلتها، والرد على هذه الأدلة. وفي الفصل الثاني

تحدث عن الجانب التطبيقي للقاعدة وذكر العديد من المسائل التي تتفرع عنها وبين خلاف العلماء فيها وأقوالهم ومع شمول هذه الدراسة على معظم المسائل إلا أن الباحث لم يتعرض لرأي المذهب الإباضي في المسائل التي ذكرها، في حين أن دراسة الباحثة عنيت بذكر أراء المذاهب الفقهية الأربعة بالإضافة إلى رأي الإباضية في المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة.

وكذا وجدت الباحثة دراسة بعنوان "القواعد الفقهية عند الإباضية دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية " (2) للباحث مصطفى بن حمو أرشوم، تناول فيه القواعد الفقهية عند الإباضية حيث قام بالتعريف بها وذكر أدلتها ثم أشار إلى تطبيقات كل قاعدة بشيء من

عن

مكانتها

التفصيل، وعند ذكره لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه تحدث عند الإباضية وعن معناها وتأصيلها بذكر الأدلة الدالة عليها وتحدث عن فروعها وذكر أكثر

(1) محمد، زاهر فؤاد "قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه دراسة نظرية تطبيقية"، مجلة الدراسات العربية 2009 م، ع 20، مج 4، ص 1984 - 1985.

(2) أرشوم، مصطفى بن حمو، القواعد الفقهية عند الإباضية، إشراف: عبد الله السالمي، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف، 2013 م)، ج 1، ص 496.

4