التهرب الضريبي

لمقاتلة الاعداء 1.

ومنها المكوس: وهي التي يأخذها اعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، خروج

اعوان السلطان الجبار الظالم بأمر

منه

لجمع الضرائب والمكوس فليس له ان يترخص لان

الرخص لا تناط بالمعاصي 3.

ثانياً: حكم فرض الضرائب الاستثنائية

ان الفقهاء متفقون على مشروعية فرض مقادير من الاموال على المسلمين في

ممتلكاتهم ودخولهم، فيما وردت فيه الادلة كالزكاة في حق المسلمين والعشور والجزية، الا انهم مختلفون في حكم فرض الدولة على رعاياها ضرائب فوق الزكاة وصدقة الفطر.

والخلاف الواقع في المسألة هو قيام الحاكم او الامام بفرض ضرائب اضافية زيادة

على الضرائب التي جاءت بها النصوص الشرعية التي ذكرناها سابقا وغيرها بين مانع لفرض

هذا النوع من الضرائب ومجيز له، وفق شروط وضوابط اجتهد الفقهاء في وضعها وبيانها، وسبب اختلافهم يرجع الي عدة اسباب منها:

1 - تعارض الادلة - في ظاهرها - فثمة ادلة يفهم منها جواز فرض الضرائب، في حين

يفهم عدم الجواز من ادلة اخرى.

1 الونشريسي، ابو العباس احمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اهل افريقية والاندلس والمغرب، ج 11، ص 128، نشرته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب، دار الغرب الاسلامي ببيروت، 1981 م. الأثير الجزري، مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والاثر، دار الفكر بيروت،

2

ج 4، ص 349.

3 آل هرموش، محمود مصطفى عبود، معجم القواعد الفقهية الاباضية، ج 1، ص 568، وزارة الاوقاف والشؤون

الدينية.

40