التهرب الضريبي

التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة من لإنقاصهما.

رابعاً: حكم الضرائب غير العادلة التي لم تتوفر فيها شروط مشروعيتها:

في التهرب منها مفاسد، سواء كانت هذه المفاسد شخصية او فردية او عامة، فلا

يجوز التهرب منها، دفعا للمفاسد المترتبة عليها وضرورة تقرير عقوبة بدنية او مالية عليها

كالغرامة والتي تفوق احيانا دفع الضرائب او السجن.

وكذلك لابد من مراعاة المفاسد والمضار العامة، فإن كان في التهرب من الضريبة ما

يؤدي الى تحمل الاخرين بها او رفع سعرها عليهم ونحوه، فلا يجوز التهرب دفعا لهذه المضار

2

والمفاسد، ومشاركة في اداء الاعباء الضريبية مع الاخرين والتخفيف عنهم.

1 فتوى دار الافتاء المصرية، عن حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك، رقم 2890، التاريخ 2014/ 11/23 م، ينظر موقع دار الافتاء المصرية على شبكة الانترنت: http://dar-alifta.org.eg

2 العجل، الدكتور بشار حسين الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة، ص 259 - 260.

70