السياسة البترولية في الجزائر

المساهمة باسم الدولة، وإعطاء ضمانات، والموافقة على منح قروض، وإنجاز الدراسات المالية والمهام التي تندرج ضمن برامج المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية ( OCRS).

غير أن كفاءات هذا المكتب لا تتسع إلى الأبحاث البترولية ولكن يمكن أن يؤثر فيها بعلاقته المحدودة مع مكتب الأبحاث البترولية ( BRP) ومحافظة التخطيط والصناعة الذرية.

ومن أجل السير الحسن لمهمته، يتوفر مكتب الاستثمار في إفريقيا على مصادر مالية يستقيها من مساهمة الدولة والمجموعات العمومية، ومن تسبيقات لغرض التحديث أو التجهيز، ومن سلفيات وقروض بنكية، وعائدات مساهماته، والعمليات التي يقوم بها وغيرها⁽¹⁾.

إنَّ هذا المكتب الذي اتخذ من باريس مقرا له قد تحدد تنظيمه بمرسوم 06/ 11/1959؛ حيث إن تسييره يشرف عليه مجلس إدارة متكون من محافظ عام ومدير خزينة وزارة المالية الفرنسية ومندوب عام للبحث العلمي والتقني والمتصرف العام لمحافظة الطاقة الذرية والمدير العام لصندوق الإيداع وموظف سام يعينه وزير الخارجية الفرنسي وموظفين اثنين ساميين يعينهما وزير الصناعة والتجارة وموظف سام يعينه وزير الأشغال العمومية والمندوب العام المساعد للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية والأمين العام للجنة ما بين الوزارات للتعاون الاقتصادي الأروبي والمدير العام للصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي والمتصرف العام لصندوق التجهيز من أجل تنمية الجزائر ومدير اللجنة الاستشارية لمكتب الاستثمار في إفريقيا وسبعة شخصيات تمثل مؤسسات التنمية بالصحراء وسبعة آخرون يمثلون المؤسسات المنجمية والبترولية والصناعية ومؤسسات التجهيز وثلاثة أعضاء يمثلون المجلس الاقتصادي والاجتماعي.