السياسة البترولية في الجزائر

ويمتلك مجلس الإدارة هذا لمكتب الاستثمار في إفريقيا سلطة القرار في المجالات التي تدخل في إطار مهامه وهو المؤهل الوحيد لاتخاذ القرار في:

التوقعات السنوية لموارد النفقات.

حسابات آخر (انتهاء) العمل.

شروط حصص القروض.

المنافسات (المسابقات) أو المساهمات المبرمة مع تنظيمات أو مؤسسات أخرى.

تمثيل المكتب لدى التنظيمات أو المؤسسات عندما يتطلب الأمر المشاركة⁽¹⁾.

3. 2 - التشريع النفطي:

قبل التطرق إلى التجربة الفرنسية في مجال التشريع النفطي، يجدر بنا أن نستعرض ولو بصفة موجزة بعض الأنظمة البترولية التي كان العمل جاريا بها خاصة في بلاد الخليج وأمريكا اللاتينية، حتى نتمكن من وضع خلفيات - ولو بصورة تقريبية - لما سمي بالقانون البترولي الصحراوي⁽²⁾ الذي أصدرته الحكومة الفرنسية لتنظيم الاستثمار الطاقوي بالصحراء. وما تجدر الإشارة إليه، أن القانون البترولي الصحراوي يتقاطع في كثير من النقاط بالأنظمة والقوانين التي كانت سائدة في العالم.

أ ـ التجارب التشريعية في قطاع النفط:

إذا كان الكارتل الاحتكاري العالمي قد استأثر في الشرق الأقصى بالسيطرة على حقول أندونيسيا، فإن تجذره في أمريكا الجنوبية: المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، وكولومبيا كان صعبا رغم الأرباح التي لم تكن في مستوى التوقعات⁽³⁾.

أما بلاد الشرق الأوسط التي كانت في منأى عن تطورات العصر إذَّاك،