السياسة البترولية في الجزائر

من الملاحظ أنَّ الإدارة الفرنسية قد سجلت تحولا بارزا في سياستها الاجتماعية في الجزائر عموما وفي الصحراء على وجه الخصوص وذلك منذ سنة 1960، حيث إن المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية خفضت من نفقاتها على التجهيز القاعدي لتركز على الاستثمار في الميادين الاجتماعية.

وفي هذا الصدد حظيت الاستثمارات في مجالات الري والكهرباء والسكن بقروض وصلت نسبتها إلى 45% من مجموع قروض التجهيز. تلك القطاعات التي لم تحظ في السنة المالية 1959 إلا بنسبة 16.3% من ميزانية التجهيز. ولقد تأكد هذا التحول في السياسة المالية في سنة 1961، إذ بقيت النفقات الموجهة إلى الميدان